سراج روزنامه سراسری صبح ایران
«تفاهم قاهره: امیدی موقت یا توقف بحران؟»
تفاهم قاهره: فرصتی برای کاهش فشارهای اقتصادی ایران یا توقفی موقت؟
معصومه علیانپور
تفاهم اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در قاهره و با میانجی‌گری مصر صورت گرفت، موقتاً روند اجرای مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی را متوقف کرد. این تحول به‌سرعت بازتاب خود را در فضای روانی بازار ارز گذاشت. نرخ دلار که پیش از توافق در کانال ۱۰۰ هزار تومان قرار داشت، احتمالاً طی روزهای پس از اعلام خبر به حدود ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان کاهش خواهد یافت. با این حال، چنین افتی بیش از آنکه ناشی از تغییر واقعی در جریان درآمدهای ارزی کشور باشد، بیشتر از جنس تعدیل انتظارات و واکنش هیجانی بازار است.
اروپا در چارچوب این تفاهم، خواستار ادامه همکاری کامل ایران با آژانس و شفاف‌سازی درباره سطح ذخایر اورانیوم غنی‌شده شد. در مقابل، تهران امیدوار است بخشی از تحریم‌های ثانویه، به‌ویژه در حوزه نقل‌وانتقال پول و فروش نفت، کاهش یابد.
برخی برآوردها نشان می‌دهد که در صورت پایبندی طرفین، صادرات نفت ایران می‌تواند از میانگین کنونی حدود یک‌ونیم میلیون بشکه در روز به بیش از دو میلیون بشکه برسد؛ موضوعی که اگر تحقق یابد، می‌تواند بخشی از درآمدهای ارزی دولت را تقویت کند. با این حال، باید توجه داشت که تحریم‌های اصلی همچنان در اختیار واشنگتن است و هر توافقی می‌تواند با یک تصمیم سیاسی در آمریکا با مانع روبه‌رو شود.
در کنار این تحولات خارجی، عوامل داخلی نیز نقش مهمی در تعیین سرنوشت بازار ارز دارند. اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات ساختاری همچون کسری بودجه مزمن، رشد افسارگسیخته نقدینگی، و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. این مسائل حتی در صورت افزایش نسبی صادرات نفت نیز می‌توانند آثار مثبت توافق‌های مقطعی را خنثی کنند. در واقع، بدون اصلاحات بنیادی در ساختار مالی و اقتصادی کشور، هرگونه گشایش خارجی تأثیری محدود و کوتاه‌مدت خواهد داشت.
از سوی دیگر، واکنش‌های داخلی به این تفاهم نیز یک متغیر کلیدی است. برخی نمایندگان مجلس با استناد به قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» حضور دوباره بازرسان آژانس را خلاف مصوبه مجلس دانسته‌اند. چنین مخالفت‌هایی می‌تواند پایبندی ایران به توافق را با چالش روبه‌رو کند و بهانه‌ای در اختیار طرف مقابل قرار دهد تا روند مکانیسم ماشه دوباره فعال شود.
در مجموع، تفاهم قاهره را باید یک فرصت دیپلماتیک در نظر گرفت که در صورت مدیریت هوشمندانه می‌تواند به کاهش فشارهای خارجی و بهبود نسبی شرایط اقتصادی منجر شود. با این حال، این توافق را نباید به‌عنوان یک دستاورد قطعی یا راه‌حل بلندمدت تلقی کرد. ریسک‌های متعدد همچنان پابرجاست؛ از احتمال بازگشت فشارهای سیاسی و حقوقی غرب تا تداوم مشکلات ساختاری داخلی. آینده اقتصاد ایران وابسته به این است که آیا این تفاهم به نقطه شروع یک روند پایدار گفت‌وگو و کاهش تحریم‌ها تبدیل خواهد شد یا تنها توقفی موقت در مسیری پرچالش باقی می‌ماند.
